المركزي: صعود التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى في شهرين مسجلًا 12.5%

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 12.5% بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 12.1% في أكتوبر، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية داخل الأسواق، خاصة في البنود غير المتقلبة التي تعتمد عليها المؤشرات الأساسية مثل السلع والخدمات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية الأكثر استقرارًا. ويأتي هذا الارتفاع في سياق متابعة دقيقة لمستويات الأسعار وتقييم فعالية السياسات النقدية المتبعة لكبح التضخم.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 0.8% خلال نوفمبر، مقارنة بـ0.4% في الشهر نفسه من عام 2024، بينما كان قد سجل ارتفاعًا كبيرًا في أكتوبر الماضي عند 2.0%. وتشير هذه الأرقام إلى تباطؤ نسبي في وتيرة الصعود الشهري رغم بقاء الضغوط التضخمية قائمة، الأمر الذي قد يعكس عوامل موسمية أو تحسنًا محدودًا في توازن العرض والطلب داخل السوق.

وبالنسبة للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بالحضر، ذكر البنك المركزي، اعتمادًا على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل الزيادة الشهرية سجل 0.3% في نوفمبر، انخفاضًا من 0.5% في نفس الشهر من 2024، وتراجعًا واضحًا عن مستوى 1.8% في أكتوبر الماضي. ويشير هذا التباطؤ إلى هدوء نسبي في وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات داخل المناطق الحضرية خلال الشهر.

وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم العام في الحضر 12.3% خلال نوفمبر، مقارنة بـ12.5% في أكتوبر، وهو تراجع طفيف يعكس قدرًا محدودًا من التحسن في مستويات الأسعار، رغم بقاء المعدلات عند مستويات مرتفعة نسبيًا. وتؤكد هذه المؤشرات أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، لكنها تشهد تباطؤًا تدريجيًا قد يساهم في دعم جهود السياسة النقدية الرامية إلى استقرار الأسعار وسط تحديات اقتصادية داخلية وخارجية مستمرة.